فواز رشم
04-05-2009, 02:19 AM
الأسرة الحاكمة قادتنا إلى بر الأمان حمد المطر: استقرار بيت الحكم ركيزة الاستقرار السياسي في البلد
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04052009/Pic/pr32_1.jpg
حمد المطر
اعلن مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد محمد المطر انه مرشح من اجل ان يساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي عانت من التأزيم وسوء العمل فيما بين السلطتين ويتطلع الى العمل البرلماني القائم على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن معتبرا ان استقرار بيت الحكم هو الركيزة والضمانة الحقيقية لاستقرار سياسي في البلاد مشيدا بالاسرة الحاكمة التي لا نرضى عنها بديلا في قيادة البلاد دائما الى بر الامان على مدى التاريخ.
مشاريع تنموية
وقال ان القضايا الاقتصادية والاجتماعية تستوجب من الجميع التكاتف من اجل تحقيق وانجاز المشاريع التنموية المعطلة وحل القضايا الشائكة وسرعة انجاز ما تم التصديق عليه من قوانين من قبل مجلس الامة وموافقة الحكومة مثل قوانين تعزز الاستقرار المالي في البلاد وغيرها من القوانين التي من شأنها الدفع بالكويت لتحقيق الرغبة الاميرية والشعبية بالتحول لمركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي.
واشار المطر أنه يجب على مجلس الامة المقبل ان يتخذ من شعار التعاون لا التنافر سبيلا للتعاون مع الحكومة وان يدفع باتجاه آمال وطموحات المواطنين في توفير البيئة المناسبة للحد من ارتفاع التضخم وكيفية مواجهة الازمة المالية بالشكل الانسب وان تكون هناك رؤى واضحة ومرسومة للجانبين في التعاون الذي من شأنه وضع الخلافات في اطار المبادئ والاسس التي تمكن الاقتصاد والمواطنين من الاستفادة من تنمية المشاريع وهي امور تستوجب على الجميع الحرص عليها والاستفادة منها لتعزيز قدراتنا التنموية والاقتصادية لنسير على خطى الدول المجاورة فيما حققته من انجازات عالمية واقليمية.
وحول متطلبات المرحلة المقبلة، قال ان تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة تحتاج الى تحسين اداء البنية التحتية وخلق بيئة اقتصادية جاذبة وايجاد قوانين مرنة وحيوية وحكومة قادرة على التنفيذ وذلك بأسلوب يحقق التوازن بين السلطتين ويجب كذلك التركيز على تحسين الطرق وتوسعتها وخلق شبكات طرق اقليمية مع الدول المجاورة لتشجيع حركة التجارة بين الداخل والخارج وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء من خلال ادخال محطات كهربائية جديدة الى الخدمة واتباع اسلوب القطاع الخاص في ادارتها على اساس تحقيق مبدأ كفاءة الخدمة التي تعني توفير الخدمة بأقل الاسعار.
واضاف ان الاهتمام بالقطاع الخدمي كالصحة وتدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير وتعزيز الكفاءات الطبية من المواطنين امر في غاية الاهمية وقد لاحظ الشعب الكويتي تفشي الكثير من الامراض وخاصة السرطانات بأنواعها ومشاكل الربو والحساسية والكثير من الامراض ارتبطت بشكل مباشر مع زيادة التلوث البيئي كما ونوعا فالملفات البيئية العالقة كالتعويضات ومنطقة ام القواطي والتي تحتوي على آلاف الآليات العسكرية المشبعة باليورانيوم والتلوث بجميع انواعه الجوي والبحري والبري ستتم معالجتها والتصدي لها عبر الحوار والقنوات الرسمية ذات الصلة وبشكل علمي.
وركز المطر على تحديث التشريعات الاقتصادية وضرورة فرض سيادة القانون في المساواة بين الافراد، مطالبا الحكومة بالعمل على احترام وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بغض النظر عن الانتماءات القبلية والطائفية لا سيما وان تطبيق دولة القانون من السهل العمل في ظل تشريعات اقتصادية قائمة تستطيع العمل على توفير مناخ اقتصادي جاذب يسهم في تعزيز قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تعد الاقل بين دول مجلس التعاون مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04052009/Pic/pr32_1.jpg
حمد المطر
اعلن مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد محمد المطر انه مرشح من اجل ان يساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي عانت من التأزيم وسوء العمل فيما بين السلطتين ويتطلع الى العمل البرلماني القائم على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن معتبرا ان استقرار بيت الحكم هو الركيزة والضمانة الحقيقية لاستقرار سياسي في البلاد مشيدا بالاسرة الحاكمة التي لا نرضى عنها بديلا في قيادة البلاد دائما الى بر الامان على مدى التاريخ.
مشاريع تنموية
وقال ان القضايا الاقتصادية والاجتماعية تستوجب من الجميع التكاتف من اجل تحقيق وانجاز المشاريع التنموية المعطلة وحل القضايا الشائكة وسرعة انجاز ما تم التصديق عليه من قوانين من قبل مجلس الامة وموافقة الحكومة مثل قوانين تعزز الاستقرار المالي في البلاد وغيرها من القوانين التي من شأنها الدفع بالكويت لتحقيق الرغبة الاميرية والشعبية بالتحول لمركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي.
واشار المطر أنه يجب على مجلس الامة المقبل ان يتخذ من شعار التعاون لا التنافر سبيلا للتعاون مع الحكومة وان يدفع باتجاه آمال وطموحات المواطنين في توفير البيئة المناسبة للحد من ارتفاع التضخم وكيفية مواجهة الازمة المالية بالشكل الانسب وان تكون هناك رؤى واضحة ومرسومة للجانبين في التعاون الذي من شأنه وضع الخلافات في اطار المبادئ والاسس التي تمكن الاقتصاد والمواطنين من الاستفادة من تنمية المشاريع وهي امور تستوجب على الجميع الحرص عليها والاستفادة منها لتعزيز قدراتنا التنموية والاقتصادية لنسير على خطى الدول المجاورة فيما حققته من انجازات عالمية واقليمية.
وحول متطلبات المرحلة المقبلة، قال ان تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة تحتاج الى تحسين اداء البنية التحتية وخلق بيئة اقتصادية جاذبة وايجاد قوانين مرنة وحيوية وحكومة قادرة على التنفيذ وذلك بأسلوب يحقق التوازن بين السلطتين ويجب كذلك التركيز على تحسين الطرق وتوسعتها وخلق شبكات طرق اقليمية مع الدول المجاورة لتشجيع حركة التجارة بين الداخل والخارج وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء من خلال ادخال محطات كهربائية جديدة الى الخدمة واتباع اسلوب القطاع الخاص في ادارتها على اساس تحقيق مبدأ كفاءة الخدمة التي تعني توفير الخدمة بأقل الاسعار.
واضاف ان الاهتمام بالقطاع الخدمي كالصحة وتدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير وتعزيز الكفاءات الطبية من المواطنين امر في غاية الاهمية وقد لاحظ الشعب الكويتي تفشي الكثير من الامراض وخاصة السرطانات بأنواعها ومشاكل الربو والحساسية والكثير من الامراض ارتبطت بشكل مباشر مع زيادة التلوث البيئي كما ونوعا فالملفات البيئية العالقة كالتعويضات ومنطقة ام القواطي والتي تحتوي على آلاف الآليات العسكرية المشبعة باليورانيوم والتلوث بجميع انواعه الجوي والبحري والبري ستتم معالجتها والتصدي لها عبر الحوار والقنوات الرسمية ذات الصلة وبشكل علمي.
وركز المطر على تحديث التشريعات الاقتصادية وضرورة فرض سيادة القانون في المساواة بين الافراد، مطالبا الحكومة بالعمل على احترام وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بغض النظر عن الانتماءات القبلية والطائفية لا سيما وان تطبيق دولة القانون من السهل العمل في ظل تشريعات اقتصادية قائمة تستطيع العمل على توفير مناخ اقتصادي جاذب يسهم في تعزيز قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تعد الاقل بين دول مجلس التعاون مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود.