فواز رشم
04-08-2009, 10:07 AM
المطر: يجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/04/08/5c108d59-0f91-4512-9f86-a3bb7b982b9f_main.jpg • حمد المطر
أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد محمد المطر ان احد اهم اولوياته في المرحلة المقبلة التركيز على فئة الشباب من الجنسين الذين يشكلون الرافد الحقيقي للتنمية والعصب التنموي الذي تبني على أساسه الدول الحضارية المتقدمة مشروعاتها الاستراتيجية.
وقال المطر في تصريح صحفي انه يجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عمليا وواقعيا وليس شعارا وتصريحا، حيث يجب التوسع في إنشاء المعاهد التطبيقية والكليات الفنية وإيجاد تخصصات نوعية تقدم كوادر مؤهلة للقطاع الخاص تغطي الفراغ الكبير الذي تشغله عناصر غير وطنية ولا تجد من شبابنا من يملأ هذه الوظائف، حيث تشير بعض الاحصائيات الى شغل 7 وافدين مقابل عنصر وطني واحد في الوظائف والاعمال الفنية في القطاع العام، فكيف بالقطاع الخاص؟ وتساءل المطر كيف يتم استيعاب مخرجات التعليم التي تتزايد طبيعيا في ظل نسبة زيادة السكان، مشيرا الى أنه لا توجد مبادرة حكومية واضحة الرؤية لايقاف النزف الحاصل في ثقة المواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الربع الاخير عن السنة المالية الماضية اكثر من 1600 موظف وموظفة، وهي في تصاعد حاد حتى الآن مما يتطلب السعي بجدية لحل تلك المعضلة لانها بدأت تهدد توازن نسبة العمالة في القطاع الخاص والحكومي والتي وصلت الى معدلات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت الى 23% وهي اليوم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في نظامنا الاقتصادي، فضلا عن تأخر الحكومة بالبدء في إجراءات احترازية تخفف من اثارها على العمالة الوطنية.
وأشار المطر الى انه يجب دعم المشروعات الصغيرة وايجاد تشريعات تعزز من دور البنك الصناعي والهيئة العامة للصناعة لاستيعاب الشباب الطموح من الجنسين وتفعيل برامج الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة والتفكير بخصخصة بعض القطاعات ذات العبء على الدولة، بشرط ان يتم ضمان عدم احتكارها او استفراد طرف من مشاريع الخصخصة واستغلالها بطريقة تسيء الى المواطنين، خاصة ذوي الدخول الصغيرة والمتوسطة، حيث ان تأخر الحكومة في التعامل ببرامج عملها سوف يفضي الى كفر الشباب بالقطاع الخاص، وقتها ستحتاج الدولة الى مجهود مضاعف لاستعادة الثقة المفقودة، خاصة ان الحكومة لا تختار على مبدأ الكفاءة والانتاجية.
ولفت الى أهمية ايجاد حواضن للمرأة الكويتية المنتجة للاعمال الربحية وايجاد صيغ وطرق تمويلية تستوعب ابداعاتها، الامر الذي سيعزز من انتاجيتها وعطائها خارج القطاع الحكومي المحكوم بالبيروقراطية وضعف الانتاجية والترهل، حيث تشير بعض الاحصاءات الى تراجع إنتاجية العمالة في بعض مؤسسات الدولة الى اقل من ساعة في الاسبوع وهذا جرس انذار يتطلب التوقف عنده مليا.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/04/08/5c108d59-0f91-4512-9f86-a3bb7b982b9f_main.jpg • حمد المطر
أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد محمد المطر ان احد اهم اولوياته في المرحلة المقبلة التركيز على فئة الشباب من الجنسين الذين يشكلون الرافد الحقيقي للتنمية والعصب التنموي الذي تبني على أساسه الدول الحضارية المتقدمة مشروعاتها الاستراتيجية.
وقال المطر في تصريح صحفي انه يجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عمليا وواقعيا وليس شعارا وتصريحا، حيث يجب التوسع في إنشاء المعاهد التطبيقية والكليات الفنية وإيجاد تخصصات نوعية تقدم كوادر مؤهلة للقطاع الخاص تغطي الفراغ الكبير الذي تشغله عناصر غير وطنية ولا تجد من شبابنا من يملأ هذه الوظائف، حيث تشير بعض الاحصائيات الى شغل 7 وافدين مقابل عنصر وطني واحد في الوظائف والاعمال الفنية في القطاع العام، فكيف بالقطاع الخاص؟ وتساءل المطر كيف يتم استيعاب مخرجات التعليم التي تتزايد طبيعيا في ظل نسبة زيادة السكان، مشيرا الى أنه لا توجد مبادرة حكومية واضحة الرؤية لايقاف النزف الحاصل في ثقة المواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الربع الاخير عن السنة المالية الماضية اكثر من 1600 موظف وموظفة، وهي في تصاعد حاد حتى الآن مما يتطلب السعي بجدية لحل تلك المعضلة لانها بدأت تهدد توازن نسبة العمالة في القطاع الخاص والحكومي والتي وصلت الى معدلات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت الى 23% وهي اليوم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في نظامنا الاقتصادي، فضلا عن تأخر الحكومة بالبدء في إجراءات احترازية تخفف من اثارها على العمالة الوطنية.
وأشار المطر الى انه يجب دعم المشروعات الصغيرة وايجاد تشريعات تعزز من دور البنك الصناعي والهيئة العامة للصناعة لاستيعاب الشباب الطموح من الجنسين وتفعيل برامج الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة والتفكير بخصخصة بعض القطاعات ذات العبء على الدولة، بشرط ان يتم ضمان عدم احتكارها او استفراد طرف من مشاريع الخصخصة واستغلالها بطريقة تسيء الى المواطنين، خاصة ذوي الدخول الصغيرة والمتوسطة، حيث ان تأخر الحكومة في التعامل ببرامج عملها سوف يفضي الى كفر الشباب بالقطاع الخاص، وقتها ستحتاج الدولة الى مجهود مضاعف لاستعادة الثقة المفقودة، خاصة ان الحكومة لا تختار على مبدأ الكفاءة والانتاجية.
ولفت الى أهمية ايجاد حواضن للمرأة الكويتية المنتجة للاعمال الربحية وايجاد صيغ وطرق تمويلية تستوعب ابداعاتها، الامر الذي سيعزز من انتاجيتها وعطائها خارج القطاع الحكومي المحكوم بالبيروقراطية وضعف الانتاجية والترهل، حيث تشير بعض الاحصاءات الى تراجع إنتاجية العمالة في بعض مؤسسات الدولة الى اقل من ساعة في الاسبوع وهذا جرس انذار يتطلب التوقف عنده مليا.