فواز رشم
04-13-2009, 08:54 AM
مرشحون أكدوا لـ الوطن تجريمها واختلفوا على آلية منعها الانتخابات الفرعية.. هل يتكرر سيناريو 2008؟
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04132009/Pic/pr10_1.jpg
عبداللطيف العميري و محمد العبدالجادر و نواف بوشيبة و عدنان المطوع
كتب محمد خالد:
أكد مرشحون ونواب سابقون بالدائرة الثانية على اهمية احترام القانون الذي جرم الانتخابات الفرعية والالتزام ببنوده والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية وتجنب الصدامات بين ابناء الوطن الواحد تحت أي ذريعة التي من الممكن استغلالها خارجيا للاضرار بالمصالح الكويتية او التدخل في شؤونها الداخلية.
ووجه المرشحون نداءهم الى ناخبي الفرعيات بضرورة العمل على نبذ الطائفية والقبلية ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وفتح المجال امام الجميع ليختار الناخب من بين المرشحين خير من يمثله في مجلس امة 2009.
المرشحون الذين شملهم استطلاع «الوطن» اتفقوا على ضرورة احترام القانون فيما يختص بـ «الفرعيات» الا انهم اختلفوا في آلية العمل على تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية المعنية ليدلي كل بدلوه في هذا الجانب بين من طالب الحكومة باتخاذ اجراء رادع تجاه مرشحي الفرعيات وبين من طالبها بعدم التصعيد حتى لا تتكرر الاحداث المؤسفة التي شهدتها انتخابات 2008، فيما رأى اخرون ان من حق الحكومة اتخاذ اجراءاتها تجاه من يعمل على تحدي القانون حفاظا على هيبته وحتى لا يؤدي ذلك الى وجود المزيد من القوانين يتم تجاوزها في المستقبل.
ضد الفرعيات
النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري قال انه ضد الانتخابات الفرعية لانها مجرمة قانونا وطالب بأهمية احترام القانون بعدم اللجوء الى مثل تلك التصفيات معربا عن تمنياته الا تصل الامور بين وزارة الداخلية ومنظمي الانتخابات الفرعية الى حد الاصطدام لافتا الى ان انتخابات 2008 شهدت احداثا مؤسفة اثارت استياء الجميع ونادى بأهمية تلافي هذه الاحداث من خلال عدم تنظيم مثل هذه الفرعيات دعما لسيادة القانون لافتا الى ان مثل هذه الانتخابات الفرعية لا تعمل على اخراج الافضل الى المجلس بقدر ما ترسخه من الانقسام بتعزيز الطائفية والقبلية.
واختتم العميري تصريحه قائلاً «لابد ان نحترم القانون الذي ساهمنا في اقراره كأعضاء سابقين في مجلس الامة واقسمنا على احترام كل بنوده.
سيادة قانون
وبدوره قال النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثانية محمد العبدالجادر «عندما نتحدث عن الفرعيات فليس من منطلق الخطأ والصواب طالما هناك قانون يجرم مثل تلك الفرعيات فمادام هناك قانون يحكمنا فنحن مقيدون ببنوده لأن الموضوع في النهاية سيادة قانون».
وتابع العبدالجادر «نحن لا نتمنى ان تتكرر مثل تلك الاحداث في الانتخابات الماضية 2008 غير ان على الناخبين الذين يلجؤون الى الفرعيات ان يتفهموا وجود قانون مجرم لذلك عليهم احترامه وان هناك انتخابات عامة تحدث بتاريخ معين تتيح الفرصة لمن يجد في نفسه القدرة على خدمة ناخبيه بالدخول دون قيود والكلمة في النهاية للناخب في اختيار من يرى فيه القدرة على تحقيق كل طموحاته داخل المجلس.
واوضح العبدالجادر ان اقامة الفرعيات تحد للسلطات والقانون ومن ثم تتحرك الجهات التنفيذية المعنية لايقافها دعما لسيادة القانون الذي يعمل على حماية الحقوق من خلال توفير مبدأ تكافؤ الفرص وهذا القانون لو لم يكن في صالح الشعب الكويتي لما تم التصويت عليه داخل مجلس الامة وكان من أهم اسباب اقراره القضاء على الطائفية والقبلية.
وانهى العبدالجادر تصريحه معربا عن تمنياته بأن تنجح وزارة الداخلية في منع الانتخابات الفرعية دون اللجوء الى القوة.
زعزعة الأمن
من جهته اكد مرشح الدائرة الثانية نواف بوشيبة ان مثل هذا القانون والطريقة التي تم التعامل بها معه في الانتخابات الماضية من شأنها زعزعة الأمن الداخلي للكويت واتاحة الفرصة امام جهات خارجية لاستغلال الوضع بما يضر بمصالح البلاد.
وتابع معربا عن استغرابه من موقف المجلس المنحل من قانون تجريم الفرعيات واضاف متسائلا لماذا لم يتم طرح هذا الموضوع ليتم التصويت على إلغائه بدلا من اللجوء الى القوة لمنعه ليقف الشرطي في وجه ابيه واخوانه.
واستطرد قائلا: «لا يمكننا التعاطف مع الفرعيات طالما ان هناك قانونا قائما يجرمها ايمانا منا بالقانون وسيادة الدستور الذي نؤمن به جميعا وحتى لا نفتح المجال امام اصدار المزيد من القوانين ويتم تجاوزها».
وأوضح «ان الخطأ الكبير في ذلك يقع على عاتق من قام بالتصويت على تجريم الفرعيات وعلى الجميع ان يحاسب هؤلاء الأعضاء الذين جرموها فضلا عن المجلس السابق الذي لم يتحرك لتعديل الأوضاع تجنبا لصدامات نحن في غنى عنها».
منع مشاركة
من ناحيته اقترح المرشح عدنان المطوع ان يتم اتخاذ اجراء رادع ضد من يثبت تورطه في الانتخابات الفرعية من المرشحين بمنع مشاركته في الانتخابات الرئيسية لافتا الى أن مثل هذا الاجراء كفيل بالقضاء على مشكلة الفرعيات دون الحاجة للجوء الى القوة على حد تعبيره.
وطلب المطوع وزارة الداخلية بتلافي سلبيات عمليات الضبط السابقة والتي افرزت ثغرات ونجح منظمو الفرعيات من الخروج من القضايا التي سجلت لهم باستغلالها مشيرا الى اهمية التأكد من الاثباتات ووجود الأدلة القاطعة على من يقوم بهذه العمليات ليمثل في المستقبل اداة ردع حاسمة.
وتابع «علينا جميعا الالتزام بالقانون كما يجب على الدولة الالتزام بدورها في العمل على تطبيق القانون بحزم لافتا الى أن مثل هذه التحزبات والتجمعات مكروهة لأنها تدعو الى سلب الإرادة في مجتمع ديموقراطي فتح الباب امام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات ولذا يجب على الدولة تطبيق القانون لإشاعة العدل والمساواة بين جميع المرشحين بأن نتحرك بصورة حثيثة لمنع الفرعيات ولا تنتظر حتى عملية الفرز بوضع آليات المراقبة الحثيثة لمنعها من البداية.
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04132009/Pic/pr10_1.jpg
عبداللطيف العميري و محمد العبدالجادر و نواف بوشيبة و عدنان المطوع
كتب محمد خالد:
أكد مرشحون ونواب سابقون بالدائرة الثانية على اهمية احترام القانون الذي جرم الانتخابات الفرعية والالتزام ببنوده والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية وتجنب الصدامات بين ابناء الوطن الواحد تحت أي ذريعة التي من الممكن استغلالها خارجيا للاضرار بالمصالح الكويتية او التدخل في شؤونها الداخلية.
ووجه المرشحون نداءهم الى ناخبي الفرعيات بضرورة العمل على نبذ الطائفية والقبلية ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وفتح المجال امام الجميع ليختار الناخب من بين المرشحين خير من يمثله في مجلس امة 2009.
المرشحون الذين شملهم استطلاع «الوطن» اتفقوا على ضرورة احترام القانون فيما يختص بـ «الفرعيات» الا انهم اختلفوا في آلية العمل على تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية المعنية ليدلي كل بدلوه في هذا الجانب بين من طالب الحكومة باتخاذ اجراء رادع تجاه مرشحي الفرعيات وبين من طالبها بعدم التصعيد حتى لا تتكرر الاحداث المؤسفة التي شهدتها انتخابات 2008، فيما رأى اخرون ان من حق الحكومة اتخاذ اجراءاتها تجاه من يعمل على تحدي القانون حفاظا على هيبته وحتى لا يؤدي ذلك الى وجود المزيد من القوانين يتم تجاوزها في المستقبل.
ضد الفرعيات
النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري قال انه ضد الانتخابات الفرعية لانها مجرمة قانونا وطالب بأهمية احترام القانون بعدم اللجوء الى مثل تلك التصفيات معربا عن تمنياته الا تصل الامور بين وزارة الداخلية ومنظمي الانتخابات الفرعية الى حد الاصطدام لافتا الى ان انتخابات 2008 شهدت احداثا مؤسفة اثارت استياء الجميع ونادى بأهمية تلافي هذه الاحداث من خلال عدم تنظيم مثل هذه الفرعيات دعما لسيادة القانون لافتا الى ان مثل هذه الانتخابات الفرعية لا تعمل على اخراج الافضل الى المجلس بقدر ما ترسخه من الانقسام بتعزيز الطائفية والقبلية.
واختتم العميري تصريحه قائلاً «لابد ان نحترم القانون الذي ساهمنا في اقراره كأعضاء سابقين في مجلس الامة واقسمنا على احترام كل بنوده.
سيادة قانون
وبدوره قال النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثانية محمد العبدالجادر «عندما نتحدث عن الفرعيات فليس من منطلق الخطأ والصواب طالما هناك قانون يجرم مثل تلك الفرعيات فمادام هناك قانون يحكمنا فنحن مقيدون ببنوده لأن الموضوع في النهاية سيادة قانون».
وتابع العبدالجادر «نحن لا نتمنى ان تتكرر مثل تلك الاحداث في الانتخابات الماضية 2008 غير ان على الناخبين الذين يلجؤون الى الفرعيات ان يتفهموا وجود قانون مجرم لذلك عليهم احترامه وان هناك انتخابات عامة تحدث بتاريخ معين تتيح الفرصة لمن يجد في نفسه القدرة على خدمة ناخبيه بالدخول دون قيود والكلمة في النهاية للناخب في اختيار من يرى فيه القدرة على تحقيق كل طموحاته داخل المجلس.
واوضح العبدالجادر ان اقامة الفرعيات تحد للسلطات والقانون ومن ثم تتحرك الجهات التنفيذية المعنية لايقافها دعما لسيادة القانون الذي يعمل على حماية الحقوق من خلال توفير مبدأ تكافؤ الفرص وهذا القانون لو لم يكن في صالح الشعب الكويتي لما تم التصويت عليه داخل مجلس الامة وكان من أهم اسباب اقراره القضاء على الطائفية والقبلية.
وانهى العبدالجادر تصريحه معربا عن تمنياته بأن تنجح وزارة الداخلية في منع الانتخابات الفرعية دون اللجوء الى القوة.
زعزعة الأمن
من جهته اكد مرشح الدائرة الثانية نواف بوشيبة ان مثل هذا القانون والطريقة التي تم التعامل بها معه في الانتخابات الماضية من شأنها زعزعة الأمن الداخلي للكويت واتاحة الفرصة امام جهات خارجية لاستغلال الوضع بما يضر بمصالح البلاد.
وتابع معربا عن استغرابه من موقف المجلس المنحل من قانون تجريم الفرعيات واضاف متسائلا لماذا لم يتم طرح هذا الموضوع ليتم التصويت على إلغائه بدلا من اللجوء الى القوة لمنعه ليقف الشرطي في وجه ابيه واخوانه.
واستطرد قائلا: «لا يمكننا التعاطف مع الفرعيات طالما ان هناك قانونا قائما يجرمها ايمانا منا بالقانون وسيادة الدستور الذي نؤمن به جميعا وحتى لا نفتح المجال امام اصدار المزيد من القوانين ويتم تجاوزها».
وأوضح «ان الخطأ الكبير في ذلك يقع على عاتق من قام بالتصويت على تجريم الفرعيات وعلى الجميع ان يحاسب هؤلاء الأعضاء الذين جرموها فضلا عن المجلس السابق الذي لم يتحرك لتعديل الأوضاع تجنبا لصدامات نحن في غنى عنها».
منع مشاركة
من ناحيته اقترح المرشح عدنان المطوع ان يتم اتخاذ اجراء رادع ضد من يثبت تورطه في الانتخابات الفرعية من المرشحين بمنع مشاركته في الانتخابات الرئيسية لافتا الى أن مثل هذا الاجراء كفيل بالقضاء على مشكلة الفرعيات دون الحاجة للجوء الى القوة على حد تعبيره.
وطلب المطوع وزارة الداخلية بتلافي سلبيات عمليات الضبط السابقة والتي افرزت ثغرات ونجح منظمو الفرعيات من الخروج من القضايا التي سجلت لهم باستغلالها مشيرا الى اهمية التأكد من الاثباتات ووجود الأدلة القاطعة على من يقوم بهذه العمليات ليمثل في المستقبل اداة ردع حاسمة.
وتابع «علينا جميعا الالتزام بالقانون كما يجب على الدولة الالتزام بدورها في العمل على تطبيق القانون بحزم لافتا الى أن مثل هذه التحزبات والتجمعات مكروهة لأنها تدعو الى سلب الإرادة في مجتمع ديموقراطي فتح الباب امام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات ولذا يجب على الدولة تطبيق القانون لإشاعة العدل والمساواة بين جميع المرشحين بأن نتحرك بصورة حثيثة لمنع الفرعيات ولا تنتظر حتى عملية الفرز بوضع آليات المراقبة الحثيثة لمنعها من البداية.