فواز رشم
04-25-2009, 08:56 AM
اقترح مرشح الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الامة 2009 نواف ابوشيبة انشاء المزيد من المدارس صغيرة الحجم للمساهمة في تطوير العملية التعليمية مع الاختيار الصحيح للمعلمين الوافدين وضمان استقرار الانظمة ومسايرة المناهج للتقدم السريع الذي يشهده العالم.
كما اقترح ابوشيبة انشاء صندوق لمساعدة واقراض الطلاب والطالبات ممن انهوا الثانوية العامة ولم يستطيعوا استكمال دراساتهم الجامعية بسبب انخفاض معدل النسب ولا ينطبق عليهم نظام البعثات الدراسية على حساب الدولة بحيث يتم دعمه من الدولة ومن جمعيات النفع العام على ان يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل اقساط ميسرة من رواتب المقترضين بعد التحاقهم بسوق العمل.
وطالب ابوشيبة باعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب لتصبح علاقة مبنية على الاحترام المتبادل مع الحفاظ على هيبة المعلم امام طلابه كعنصر اساسي واولي في العملية التربوية وليس اداة لسد الفراغات الموجودة فيها.
واشار الى ان قطاع التعليم يحتاج لادارة باسلوب اكثر فعالية معتبرا ان المشكلة في الادارة وليست في التمويل حيث تنفق الحكومة مليار دينار على الخدمات التعليمية سنويا بنسبة %10 من الانفاق العام وبنسبة %3.5 من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الى ان هذا القطاع وبالمعايير الكمية يحقق اداء جيدا حيث ينمو بحوالي %20 سنويا وعدد المدارس الحكومية والخاصة ارتفع الى حوالي 1200 مدرسة يدرس بها اكثر من 600 الف طالب وطالبة يقوم على تعليمهم نحو 60 الف معلم ومعلمة وفي جامعة الكويت يتلقى اكثر من 35 الف طالب وطالبة تعليمهم العالي الا ان مخرجات هذا النظام لا تتناسب مع كل تلك الامكانات.
واستغرب ابوشيبة من تدني التطور النوعي للتعليم بعد ان كانت الكويت تصدر المناهج للدول الخليجية الاخرى في مستوى علمي متطور، مشددا على ان ما يحصل الآن هو تدمير للمستقبل الذي لا يمكن اصلاحه فيما بعد مهما دفعنا من اموال طائلة.
وطالب ابوشيبة بضرورة العمل على تطوير المناهج مع الحفاظ على استقرار الانظمة والاجراءات التعليمية وبما لا يضر بمصلحة الطلبة، مشيرا الى ان المقررات العامة يتم تغييرها بشكل مستمر، الامر الذي يحدث ارباكا شديدا في عملية التدريس. مستغربا من ادارة هذا القطاع المهم بالمزاجية الشخصية لرأس الهرم حيث ينسف كل وزير ما اتى به من سبقه لاننا في هذه الحالة سنظل ندور في حلقة مفرغة وهذا ما حصل على مدار ربع قرن من الزمان.
كما اقترح ابوشيبة انشاء صندوق لمساعدة واقراض الطلاب والطالبات ممن انهوا الثانوية العامة ولم يستطيعوا استكمال دراساتهم الجامعية بسبب انخفاض معدل النسب ولا ينطبق عليهم نظام البعثات الدراسية على حساب الدولة بحيث يتم دعمه من الدولة ومن جمعيات النفع العام على ان يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل اقساط ميسرة من رواتب المقترضين بعد التحاقهم بسوق العمل.
وطالب ابوشيبة باعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب لتصبح علاقة مبنية على الاحترام المتبادل مع الحفاظ على هيبة المعلم امام طلابه كعنصر اساسي واولي في العملية التربوية وليس اداة لسد الفراغات الموجودة فيها.
واشار الى ان قطاع التعليم يحتاج لادارة باسلوب اكثر فعالية معتبرا ان المشكلة في الادارة وليست في التمويل حيث تنفق الحكومة مليار دينار على الخدمات التعليمية سنويا بنسبة %10 من الانفاق العام وبنسبة %3.5 من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الى ان هذا القطاع وبالمعايير الكمية يحقق اداء جيدا حيث ينمو بحوالي %20 سنويا وعدد المدارس الحكومية والخاصة ارتفع الى حوالي 1200 مدرسة يدرس بها اكثر من 600 الف طالب وطالبة يقوم على تعليمهم نحو 60 الف معلم ومعلمة وفي جامعة الكويت يتلقى اكثر من 35 الف طالب وطالبة تعليمهم العالي الا ان مخرجات هذا النظام لا تتناسب مع كل تلك الامكانات.
واستغرب ابوشيبة من تدني التطور النوعي للتعليم بعد ان كانت الكويت تصدر المناهج للدول الخليجية الاخرى في مستوى علمي متطور، مشددا على ان ما يحصل الآن هو تدمير للمستقبل الذي لا يمكن اصلاحه فيما بعد مهما دفعنا من اموال طائلة.
وطالب ابوشيبة بضرورة العمل على تطوير المناهج مع الحفاظ على استقرار الانظمة والاجراءات التعليمية وبما لا يضر بمصلحة الطلبة، مشيرا الى ان المقررات العامة يتم تغييرها بشكل مستمر، الامر الذي يحدث ارباكا شديدا في عملية التدريس. مستغربا من ادارة هذا القطاع المهم بالمزاجية الشخصية لرأس الهرم حيث ينسف كل وزير ما اتى به من سبقه لاننا في هذه الحالة سنظل ندور في حلقة مفرغة وهذا ما حصل على مدار ربع قرن من الزمان.