فواز رشم
04-29-2009, 01:58 PM
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04292009/Pic/pr14_1.jpg
عبداللطيف العميري و جمعان الحربش و راشد الهبيدة و عدنان المطوع و عبيد الشمري و د.سلوى الجسار
كتبت ابتسام سعيد:
أجمع عدد من مرشحي الدائرة الثانية على أن قضية «البدون» تبرز بشكل واضح خلال فترة الانتخابات وتعتبر ورقة رابحة للمرشحين لكسب أصوات زوجات وأقرباء «البدون».
وأكد المرشحون لـ«الوطن» أن من نادى بحل هذه القضية هم اكثر النواب الذين سعوا للتأزيم في الفترة الأخيرة والى حل مجلس الامة بقوة.. مشددين على ضرورة التعامل مع ملف «البدون» كقضية إنسانية يتم حلها عبر القنوات الدستورية بعيدا عن الصراع السياسي..
وأضافوا ان بعض النواب في مجلس 2006 عارضوا طلب تجنيس البدون «ووضعه على جدول أعمال المجلس بصفة مستعجلة.
ورقة رابحة لكسب الاصوات
المرشح عبداللطيف العميري قال: للاسف هناك من يرى قضية البدون ورقة رابحة لكسب الاصوات لان هذا الملف اصبح قضية انتخابية لدغدغة مشاعر الناس خصوصا وان مجلس الأمة لم ينجز الكثير من الوعود الانتخابية كقضية البدون وقضايا اخرى لازالت عالقة حتى الآن.
وأوضح ان من نادى بحل قضية البدون هم اكثر النواب الذين يسعون للتأزيم بين الحكومة ومجلس الامة وإلى حل الاخير بقوة مستدركاً «من صوت لحل قضية البدون وتسوية اوضاعهم لم يحافظ على استقرار مجلس الامة والسعي لانجاز القضايا العالقة والانتهاء منها».
واضاف العميري: ان قضية البدون ليست عملية متاجرة بقدر ما تكون احد الملفات التي يجب ان يوفر لها الجو الموائم والمناسب فمن غير المعقول ان يتحدث احد في هذه القضية وبنفس الوقت يقوم بهدم المؤسسة التي ستعمل على حلها.. فالحكومة لن تحل ملف البدون الا من خلال مجلس الامة الذي يجب ان يساهم ويسعى الى وضع خطوات حل المشكلة.
وزاد: من كان ينادي بحل مجلس الامة كان يعتقد بأن حله بطولة وفروسية ونسي ان وجود المجلس امر مهم لحل جميع القضايا بشكل كبير.
قضية بلد
بدوره اكد المرشح جمعان الحربش انه بالفعل يتم التعامل بقضية البدون كورقة انتخابية إلا أنه وبعد الانتخابات يبذل النواب جهدا لحل هذه القضية. مشددا على ضرورة التعامل مع ملف البدون كقضية انسانية وذلك لما لها من اثارشديدة على الكويت خصوصا وأن هناك 120 الف محروم من حقوقه الانسانية.
وأكد المرشح الحربش انه واثناء انعقاد جلسات مجلس الامة 2008 قدمنا مشروعاً بقانون لحل مشكلة البدون وان وزير الداخلية وعد باصدار قرار لمعالجة هذه القضية وأكد انه سيطرحه على رئيس مجلس الوزراء إلا أن ذلك يتم وتسائل قائلاً: هل بسبب استقالة الحكومة ام سبب الخلافات التي حدثت واختتم بان ملف البدون قضية وطنية وانسانية يجب التعامل معها كقضية بلد.
معارضة مجلس 2006 للتجنيس
وقال المرشح راشد الهبيدة ان مجلسي 2006 و2008 يتحملان المسؤولية تجاه البدون فالحكومة تقصر في هذا الملف حيث تم في عهد الامير الراحل جابر الاحمد باقرار قانون تجنيس الـ2000 بدون سنوياً.
ولو طبق هذا القانون لتم تجنيس الالاف من ابناء البدون، واشار الهبيدة: عندما كنت رئيساً للجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة قمنا بوضع طلب تجنيس الـ2000 بدون على جدول أعمال المجلس ولكن للاسف لم يعط لهذا الطلب صفة الاستعجال لوجود معارضة من بعض اعضاء المجلس حيث حاولت مع 12 نائباً في المجلس اعطاء هذا البند صفة الاستعجال الا ان بعض النواب عرقلوا هذا الطلب ومن ثم لم يتم التجنيس.
وأوضح الهبيدة: ان مجلس الامة هو من عطل قانون التجنيس وأكثر من مرة.. لأن البعض من النواب لا يهتم بملف البدون وقضاياهم.. خصوصا وان من المعروف للكافة من يستحق التجنيس ومن لا يستحق.. فقد قسمت هذه الفئة إلى 3 أقسام في مجلس 2008 واستطعنا خلال فترة حياة المجلس اقناع الكثير من يعتقد بأن البدون لا يستحقون التجنيس بتغيير آرائهم عن هذه الفئة، حيث سلطنا الضوء على تضحيات البدون وخلال مشاركتهم حرب 67 باسم الكويت وفي حرب 73 في سورية وباسم الكويت وايضا التضحيات التي قدمها البدون في حرب الصامتة وتحرير الكويت وتحرير ورفع راية البلد في سماء الحبيبة الكويت.
وحث المرشح الهبيدة: وضع قضية البدون بعين الاعتبار لما لها من أبعاد إنسانية ووطنية.
قوة عاملة
بدوره قال المرشح عدنان المطوع: من المفروض أن لا ينظر لملف البدون كورقة رابحة ونرفض بشدة دغدغة مشاعر الناس بموضوع إنساني إصابة ليست بفئة قليلة في الكويت سكنت وترعرعت على أرض الوطن المعطاء فمسؤولية الوطن الحفاظ على أي كان داخل الكويت.
وأضاف: يجب أن ننظر لهذه الشرعية بعين الاعتبار وبأنه سيتم تجنيسها في وقت ما، وذلك على حسب دور كل شخص بهذه الفئة حسب عطائه وتضحياته للكويت خلال الفترة الماضية وحسب القوانين المشروعة والمعمول بها في هذا الشأن.
وزاد: هناك أسباب مهمة تجعل من هذه الطبقة تستحق الحصول على أبسط الحقوق كقضايا التعليم والعناية الصحية والرعاية الاجتماعية وكذلك السكنية، كما يجب تثقيف هذه الفئة والاستفادة منها بقوة عاملة يستغني فيها عن الجنسيات الأخرى في البلاد.
وشدد المرشح المطوع على أن يمنح لأبناء هذه الفئة المستندات الرسمية من استخراج عقود زواجها وشهادات ميلاد.. لأنه لا يوجد ما يمنع من حصولهم على هذه الحقوق البسيطة وحتى منحهم الإقامة الدائمة في البلد وخصوصا يثبت استحقاق من لديهم مستندات ثبتت عملهم داخل قطاعات الدولة المختلفة ومن لهم أقرباء كويتيون هم وآباؤهم على أرض الوطن.. مشيراً بقوله لسنا بحاجة إلى مستوطن بل بحاجة إلى مواطنين مخلصين يصونون ويضحون بأنفسهم من أجل الوطن.
ضعف شخصية
وقال المرشح عبيد الشمري إن التاريخ يشهد على تضحيات البدون ممن قدموا أرواحهم في الحروب واستشهدوا دفاعا عن الوطن.. ولكن للأسف البعض استغل ما قدمه هؤلاء واستغل قضيتهم إعلاميا في الندوات الانتخابية والتصريحات الصحافية، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف شخصية المرشح.
وطالب الشمري: حل ملف قضية البدون بعدما حدث تأزيم في مجلس الأمة الأخير ولم تسنح الفرصة له لمناقشة هذه القضية وتجنيس من يستحق من أبناء هذه الفئة.
مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة والحياة الكريمة للبدون
تسييس القضية
قالت الدكتورة سلوى الجسار: للأسف هذه الورقة تزداد تفاعلا منذ أكثر من 3 سنوات، وبهذه المناسبة أوجه رسالة واضحة وصريحة للناخب بأنه منذ مجلس 2006 وأعضاء مجلس الأمة الذين يستخدمون قضية البدون لدغدغة عواطف ومشاعر زوجات البدون وأقربائهم وخلال فترة الانتخابات.. والسؤال الذي يطرح نفسه ألا يوجد في مجلس الأمة حقوق الإنسان ومن المفروض من أولويات أعمال هذه اللجنة أن تناقش ملف البدون. إن عدم مناقشة هذا الملف بشكل جدي وصحيح وعلمي اعتبره تسييسا للقضية من قبل مجلس الأمة لهذه الفئة حتى تستخدم كمادة جذابة خلال فترة الانتخابات، مشيرة يجب أن تكون الصورة واضحة للناخب بأن يعي عدم وجود أي مبادرات صحيحة لمناقشة هذه القضية وإغلاقها.
وأكدت الجسار: إن التعامل مع هذه القضية من خلال الأطروحات تعامل غير إنساني ولا تعكس احتراما لحقوق الإنسان المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وطالبت الجسار الكف عن دغدغة المشاعر وأن لا يكون ملف البدون أخذ الأطروحات في برامج المرشحين الانتخابية خصوصا ولم تكن هناك حقيقة لمناقشة ملف هذه الفئة وحلها ويتعاملون معها بشكل مطاطي تدوم ما داموا هم دائمين في المجلس.
وأشارت الجسار إلى أن مشكلة البدون ظهرت بعد الغزو العراقي على الكويت وأصبح ملفهم متداولا بشكل متكرر متسائلة ماذا قدمت المجالس السابقة لهذه الفئة على الرغم من قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة دراسة أوضاع البدون، واستطاعت تعديل أوضاع العديد من البدون.. وبعد ذلك ماذا حدث لا نعلم.. لم تكن آلية العمل واضحة ما في مجلس الأمة ووزارة الداخلية.. وأصبحت ككرة اليانصيب.. هناك حقوق إنسانية لهذه الفئة تبعا لمنظمات الإنسان العالمية التي صادقت عليها الكويت.
عبداللطيف العميري و جمعان الحربش و راشد الهبيدة و عدنان المطوع و عبيد الشمري و د.سلوى الجسار
كتبت ابتسام سعيد:
أجمع عدد من مرشحي الدائرة الثانية على أن قضية «البدون» تبرز بشكل واضح خلال فترة الانتخابات وتعتبر ورقة رابحة للمرشحين لكسب أصوات زوجات وأقرباء «البدون».
وأكد المرشحون لـ«الوطن» أن من نادى بحل هذه القضية هم اكثر النواب الذين سعوا للتأزيم في الفترة الأخيرة والى حل مجلس الامة بقوة.. مشددين على ضرورة التعامل مع ملف «البدون» كقضية إنسانية يتم حلها عبر القنوات الدستورية بعيدا عن الصراع السياسي..
وأضافوا ان بعض النواب في مجلس 2006 عارضوا طلب تجنيس البدون «ووضعه على جدول أعمال المجلس بصفة مستعجلة.
ورقة رابحة لكسب الاصوات
المرشح عبداللطيف العميري قال: للاسف هناك من يرى قضية البدون ورقة رابحة لكسب الاصوات لان هذا الملف اصبح قضية انتخابية لدغدغة مشاعر الناس خصوصا وان مجلس الأمة لم ينجز الكثير من الوعود الانتخابية كقضية البدون وقضايا اخرى لازالت عالقة حتى الآن.
وأوضح ان من نادى بحل قضية البدون هم اكثر النواب الذين يسعون للتأزيم بين الحكومة ومجلس الامة وإلى حل الاخير بقوة مستدركاً «من صوت لحل قضية البدون وتسوية اوضاعهم لم يحافظ على استقرار مجلس الامة والسعي لانجاز القضايا العالقة والانتهاء منها».
واضاف العميري: ان قضية البدون ليست عملية متاجرة بقدر ما تكون احد الملفات التي يجب ان يوفر لها الجو الموائم والمناسب فمن غير المعقول ان يتحدث احد في هذه القضية وبنفس الوقت يقوم بهدم المؤسسة التي ستعمل على حلها.. فالحكومة لن تحل ملف البدون الا من خلال مجلس الامة الذي يجب ان يساهم ويسعى الى وضع خطوات حل المشكلة.
وزاد: من كان ينادي بحل مجلس الامة كان يعتقد بأن حله بطولة وفروسية ونسي ان وجود المجلس امر مهم لحل جميع القضايا بشكل كبير.
قضية بلد
بدوره اكد المرشح جمعان الحربش انه بالفعل يتم التعامل بقضية البدون كورقة انتخابية إلا أنه وبعد الانتخابات يبذل النواب جهدا لحل هذه القضية. مشددا على ضرورة التعامل مع ملف البدون كقضية انسانية وذلك لما لها من اثارشديدة على الكويت خصوصا وأن هناك 120 الف محروم من حقوقه الانسانية.
وأكد المرشح الحربش انه واثناء انعقاد جلسات مجلس الامة 2008 قدمنا مشروعاً بقانون لحل مشكلة البدون وان وزير الداخلية وعد باصدار قرار لمعالجة هذه القضية وأكد انه سيطرحه على رئيس مجلس الوزراء إلا أن ذلك يتم وتسائل قائلاً: هل بسبب استقالة الحكومة ام سبب الخلافات التي حدثت واختتم بان ملف البدون قضية وطنية وانسانية يجب التعامل معها كقضية بلد.
معارضة مجلس 2006 للتجنيس
وقال المرشح راشد الهبيدة ان مجلسي 2006 و2008 يتحملان المسؤولية تجاه البدون فالحكومة تقصر في هذا الملف حيث تم في عهد الامير الراحل جابر الاحمد باقرار قانون تجنيس الـ2000 بدون سنوياً.
ولو طبق هذا القانون لتم تجنيس الالاف من ابناء البدون، واشار الهبيدة: عندما كنت رئيساً للجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة قمنا بوضع طلب تجنيس الـ2000 بدون على جدول أعمال المجلس ولكن للاسف لم يعط لهذا الطلب صفة الاستعجال لوجود معارضة من بعض اعضاء المجلس حيث حاولت مع 12 نائباً في المجلس اعطاء هذا البند صفة الاستعجال الا ان بعض النواب عرقلوا هذا الطلب ومن ثم لم يتم التجنيس.
وأوضح الهبيدة: ان مجلس الامة هو من عطل قانون التجنيس وأكثر من مرة.. لأن البعض من النواب لا يهتم بملف البدون وقضاياهم.. خصوصا وان من المعروف للكافة من يستحق التجنيس ومن لا يستحق.. فقد قسمت هذه الفئة إلى 3 أقسام في مجلس 2008 واستطعنا خلال فترة حياة المجلس اقناع الكثير من يعتقد بأن البدون لا يستحقون التجنيس بتغيير آرائهم عن هذه الفئة، حيث سلطنا الضوء على تضحيات البدون وخلال مشاركتهم حرب 67 باسم الكويت وفي حرب 73 في سورية وباسم الكويت وايضا التضحيات التي قدمها البدون في حرب الصامتة وتحرير الكويت وتحرير ورفع راية البلد في سماء الحبيبة الكويت.
وحث المرشح الهبيدة: وضع قضية البدون بعين الاعتبار لما لها من أبعاد إنسانية ووطنية.
قوة عاملة
بدوره قال المرشح عدنان المطوع: من المفروض أن لا ينظر لملف البدون كورقة رابحة ونرفض بشدة دغدغة مشاعر الناس بموضوع إنساني إصابة ليست بفئة قليلة في الكويت سكنت وترعرعت على أرض الوطن المعطاء فمسؤولية الوطن الحفاظ على أي كان داخل الكويت.
وأضاف: يجب أن ننظر لهذه الشرعية بعين الاعتبار وبأنه سيتم تجنيسها في وقت ما، وذلك على حسب دور كل شخص بهذه الفئة حسب عطائه وتضحياته للكويت خلال الفترة الماضية وحسب القوانين المشروعة والمعمول بها في هذا الشأن.
وزاد: هناك أسباب مهمة تجعل من هذه الطبقة تستحق الحصول على أبسط الحقوق كقضايا التعليم والعناية الصحية والرعاية الاجتماعية وكذلك السكنية، كما يجب تثقيف هذه الفئة والاستفادة منها بقوة عاملة يستغني فيها عن الجنسيات الأخرى في البلاد.
وشدد المرشح المطوع على أن يمنح لأبناء هذه الفئة المستندات الرسمية من استخراج عقود زواجها وشهادات ميلاد.. لأنه لا يوجد ما يمنع من حصولهم على هذه الحقوق البسيطة وحتى منحهم الإقامة الدائمة في البلد وخصوصا يثبت استحقاق من لديهم مستندات ثبتت عملهم داخل قطاعات الدولة المختلفة ومن لهم أقرباء كويتيون هم وآباؤهم على أرض الوطن.. مشيراً بقوله لسنا بحاجة إلى مستوطن بل بحاجة إلى مواطنين مخلصين يصونون ويضحون بأنفسهم من أجل الوطن.
ضعف شخصية
وقال المرشح عبيد الشمري إن التاريخ يشهد على تضحيات البدون ممن قدموا أرواحهم في الحروب واستشهدوا دفاعا عن الوطن.. ولكن للأسف البعض استغل ما قدمه هؤلاء واستغل قضيتهم إعلاميا في الندوات الانتخابية والتصريحات الصحافية، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف شخصية المرشح.
وطالب الشمري: حل ملف قضية البدون بعدما حدث تأزيم في مجلس الأمة الأخير ولم تسنح الفرصة له لمناقشة هذه القضية وتجنيس من يستحق من أبناء هذه الفئة.
مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة والحياة الكريمة للبدون
تسييس القضية
قالت الدكتورة سلوى الجسار: للأسف هذه الورقة تزداد تفاعلا منذ أكثر من 3 سنوات، وبهذه المناسبة أوجه رسالة واضحة وصريحة للناخب بأنه منذ مجلس 2006 وأعضاء مجلس الأمة الذين يستخدمون قضية البدون لدغدغة عواطف ومشاعر زوجات البدون وأقربائهم وخلال فترة الانتخابات.. والسؤال الذي يطرح نفسه ألا يوجد في مجلس الأمة حقوق الإنسان ومن المفروض من أولويات أعمال هذه اللجنة أن تناقش ملف البدون. إن عدم مناقشة هذا الملف بشكل جدي وصحيح وعلمي اعتبره تسييسا للقضية من قبل مجلس الأمة لهذه الفئة حتى تستخدم كمادة جذابة خلال فترة الانتخابات، مشيرة يجب أن تكون الصورة واضحة للناخب بأن يعي عدم وجود أي مبادرات صحيحة لمناقشة هذه القضية وإغلاقها.
وأكدت الجسار: إن التعامل مع هذه القضية من خلال الأطروحات تعامل غير إنساني ولا تعكس احتراما لحقوق الإنسان المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وطالبت الجسار الكف عن دغدغة المشاعر وأن لا يكون ملف البدون أخذ الأطروحات في برامج المرشحين الانتخابية خصوصا ولم تكن هناك حقيقة لمناقشة ملف هذه الفئة وحلها ويتعاملون معها بشكل مطاطي تدوم ما داموا هم دائمين في المجلس.
وأشارت الجسار إلى أن مشكلة البدون ظهرت بعد الغزو العراقي على الكويت وأصبح ملفهم متداولا بشكل متكرر متسائلة ماذا قدمت المجالس السابقة لهذه الفئة على الرغم من قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة دراسة أوضاع البدون، واستطاعت تعديل أوضاع العديد من البدون.. وبعد ذلك ماذا حدث لا نعلم.. لم تكن آلية العمل واضحة ما في مجلس الأمة ووزارة الداخلية.. وأصبحت ككرة اليانصيب.. هناك حقوق إنسانية لهذه الفئة تبعا لمنظمات الإنسان العالمية التي صادقت عليها الكويت.