فواز رشم
05-10-2009, 03:48 AM
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/05102009/Pic/pr50_1.jpg
جمال اليوسف
أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي جمال اليوسف أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم ترق لمستوى الطموح الذي يتطلع إليه المواطن الكويتي حيث إن الدور الرقابي على الأداء الحكومي لم يكن مفعلا بالصورة المثلى ويجب تفعيله انطلاقا من المكتسبات الدستورية والقواعد الأخلاقية البعيدة عن الشخصانية، وأشار الى ان التأزيم بين السلطتين ادى الى تعطل العمل وترديه في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وحتى الخدمات العامة ولو نظرنا الى دول الخليج على سبيل المثال سنجدها قد سبقتنا في ركب التقدم والتنمية، وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الطرح المعتدل وتناول القضايا في إطار التعاون البناء حتى يستفيد في النهاية البلد والمواطنون، وأن تتصف بالقوة وتكون صاحبة خطط وبرامج وليست حكومة مكاتب كي نعيد الثقة المفقودة بمجلس الأمة لدى المواطنين.
وفيما يلي نص الحوار :
كيف تصف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجلس السابق؟
- العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم ترق لمستوى الطموح الذي يتطلع إليه المواطن الكويتي حيث إن الدور الرقابي على الأداء الحكومي لم يكن مفعلا بالصورة المثلى ويجب تفعيله انطلاقا من المكتسبات الدستورية والقواعد الأخلاقية البعيدة عن الشخصانية التي هي جزء أصيل من الدستور الكويتي لمراقبة المشاريع والتأكد من سلامتها، كما يجب على الطرفين الابتعاد عن التشنج والتجريح واستخدام لغة الحوار الراقية أملا في استغلال وقت المجلس بالشكل السليم الذي يعود بالنفع على البلد والمواطن، حيث إن المآخذ على العلاقة بين السلطتين هي افتقارها للحوار الهادف وتزايد جرعات الاحتقان فيها الأمر الذي يعطل ويؤثر على إقرار الأهداف وتنفيذها.
بيد أن وقوف مجلس الأمة إلى جانب الحكومة ومآزرته لها في عملية تطبيق القوانين يشكل سدا منيعا أمام عملية اختراق القوانين وتجاوزها ويجب عدم ترك أي نائب يخالف اللوائح والنظم مادامت هناك قنوات دستورية واضحة في الاعتراض على القوانين غير المرغوب في تطبيقها لأن دور مجلس الأمة لا يقتصر فقط عند الجانب التشريعي بل يمتد إلى مراقبة تطبيق القوانين ومحاسبة الحكومة في حال عدم التزامها أو تساهلها في تطبيقها.
وكيف بالإمكان معالجة الأمور في نظرك؟
- يأتي عن طريق تبني الحكومة الطرح المعتدل وتناول القضايا في اطار التعاون البناء حتى يستفيد بالنهاية الوطن والمواطن وان تتصف بالقوة وتكون صاحبة خطط وبرامج وبذلك يمكنها ان تعيد الثقة المفقودة بمجلس الامة لدى المواطنين خصوصا وان المجالس السابقة عانت الكثير من الشد والجذب الامر الذي ادى الى ايقاف العديد من المشاريع.
ما الآثار المترتبة على عدم امتلاك الحكومة للاستراتيجيات والخطط؟
- هذا الوضع ادى إلى تعطل العمل وترديه في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وحتى الخدمات العامة، لو نظرنا لدول الخليج على سبيل المثال لوجدناها متقدمة في شتى المجالات وسبقتنا في ركب التقدم والتنمية كونها تسير وفق مصباح الخطط والمشاريع الطويلة المدى الممتدة لأربعين عاما مع الالتزام بتحقيق ما تحتويه تلك الخطط من أهداف وتطلعات وهذا ما حرصت عليه دول الخليج.
ونحن نأمل من الحكومة المقبلة أن تعمل على وضع خطة خمسية نرجو خلالها إحياء روح التقدم وتعبيد طرق النهوض للسير بالخدمات المختلفة نحو الأفضل والأصلح حالا فغياب تلك الخطط هو دليل على تردي الخدمات في البلاد.
ونتمنى كذلك من الحكومة المقبلة ونحن كلنا ثقة بها وضع يدها على الخطة الخمسية الأولى التي تأخرت فيها مع مراعاة كل التجارب التي مرت بها الدول المجاورة أو حتى الدول المتقدمة حتى نقر الخطة الخمسية الملائمة لنا دون أن تشوبها أية أخطاء فليس عيبا أن نستفيد من تجارب غيرنا.
مارأيك فيما حدث في المجلس السابق من تأزيم وما هو السبب؟
- حقيقة انا من رافضي مسألة التأزيم على وجه العموم والسبب في هذا انها بلا شك تقع على عاتق الطرفين ومن ثم كانت مخرجات المجلس السابق نظرا للمشادات والمزايدات بين السلطتين لم ترق لمستوى الطموح الذي يتطلع اليه المواطن الكويتي حيث ان الدور الرقابي على الحكومة لم يكن مفعلا بالشكل الصحيح.
من وجهة نظرك، ما الحلول للخروج من مشكلة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد؟
- حل تلك المشكلة متمثل بقيام الحكومة بتأسيس شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب فقط بين الدولة والشعب، وان تتخصص تلك الشركات في قطاعات الدولة كافة بعد الخصخصة خصوصا في أعمال الصحة كإنشاء المستشفيات الخاصة المتطورة وكذلك محطات الكهرباء والماء والمدارس الخاصة، وتنفيذ ذلك يتطلب القيام بمرحلتين، الأولى هي مرحلة الخصخصة ويقصد بها تحويل خدمات الوزارات تلك من القطاع الحكومي العام. إلى القطاع الخاص والمراقبة من الوزارة المختصة، أما المرحلة الثانية فهي إنشاء الشركات المساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام ولا ريب أن ذلك سيؤدي إلى نتائج ايجابية عدة، فالمواطن سيكون مساهما بتلك الشركات ومستفيداً من أسهمها مادياً، علاوة على التخفيف عن ميزانية الدولة وتقوية اقتصادها، وكذلك من إيجابياتها تطوير الخدمات، فمن الطبيعي أن عمل الشركات أفضل بكثير من عمل الوزارات.
وأتمنى من الحكومة المقبلة أن تكون على دراية وعلم كاف للوضع الاقتصادي في البلد لحاجة الشعب إلى التطور والرقي في مجال الخدمات العامة ومواكبة الدول المتقدمة في حدود الشريعة الإسلامية التي نعتبرها خطا أحمر.
ما هي أولوياتك في حال فوزك بالانتخابات المقبلة؟
- أنا أهدف إلى إيجاد مستوى تعليمي يرضي المواطنين، وكذلك أنظر لحل القضايا البيئية والأمنية إضافة إلى مشكلات الإسكان والصحة والتعليم، وبشكل عام أرمي إلى إصلاح وإيجاد الخدمات العامة التي يتطلبها المواطن.وهناك قضية يجب منحها الاهتمام الكافي وتركيز الضوء عليها وهي ضرورة تفعيل دور الشباب الكويتي في جميع المجالات سواء كان ذلك في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فيجب أن يأخذ الشباب فرصته في المجتمع وإبراز المواهب الفردية التي يتمتع بها لخدمة الوطن.
فالأجدى بنا منحهم المجال والفرصة لقول آرائهم والاستماع إليها والنظر لما يقدمونه من حلول للمشكلات المختلفة، وعلينا اشراكهم في الحياة السياسية لاكسابهم المهارات وصقلها كونهم قادة البلاد في المستقبل، فالكويت تعتبر من المجتمعات الشابة حيث تشكل نسبة الشباب لديها ما يقارب %60 .
حالة الاحباط التي تسود الشارع الكويتي جراء المجلس الماضي هل تتوقع أن تنعكس على الانتخابات المقبلة؟
- بالفعل هناك احباط ملحوظ من الناخبين نظرا لما وصلت اليه دولة الكويت من ترد في الخدمات في جميع القطاعات ولم يستطع المجلس العمل على حل مشكلاتهم مما خلق تلك الحالة لدى الكثيرين ولكن من المتعارف عليه ان الشعب الكويتي لايعرف اليأس ويجب ان يواجه المشكلات ويكون لديه الثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون باذن الله مرحلة استقراروبناء.
رسالة توجهها لناخبي الدائرة الثانية والكويت عامة؟
- رسالتي هي: علينا ألا نيأس وان نحسن الاختيار فالكويت جميلة وستظل اجمل وعليهم ان يبادروا بالاختيار الحسن لان المرحلة المقبلة تحتاج الى رجالات دولة قادرين ان يعيدوا الكويت كعروس الخليج.
جمال اليوسف
أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي جمال اليوسف أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم ترق لمستوى الطموح الذي يتطلع إليه المواطن الكويتي حيث إن الدور الرقابي على الأداء الحكومي لم يكن مفعلا بالصورة المثلى ويجب تفعيله انطلاقا من المكتسبات الدستورية والقواعد الأخلاقية البعيدة عن الشخصانية، وأشار الى ان التأزيم بين السلطتين ادى الى تعطل العمل وترديه في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وحتى الخدمات العامة ولو نظرنا الى دول الخليج على سبيل المثال سنجدها قد سبقتنا في ركب التقدم والتنمية، وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الطرح المعتدل وتناول القضايا في إطار التعاون البناء حتى يستفيد في النهاية البلد والمواطنون، وأن تتصف بالقوة وتكون صاحبة خطط وبرامج وليست حكومة مكاتب كي نعيد الثقة المفقودة بمجلس الأمة لدى المواطنين.
وفيما يلي نص الحوار :
كيف تصف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجلس السابق؟
- العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم ترق لمستوى الطموح الذي يتطلع إليه المواطن الكويتي حيث إن الدور الرقابي على الأداء الحكومي لم يكن مفعلا بالصورة المثلى ويجب تفعيله انطلاقا من المكتسبات الدستورية والقواعد الأخلاقية البعيدة عن الشخصانية التي هي جزء أصيل من الدستور الكويتي لمراقبة المشاريع والتأكد من سلامتها، كما يجب على الطرفين الابتعاد عن التشنج والتجريح واستخدام لغة الحوار الراقية أملا في استغلال وقت المجلس بالشكل السليم الذي يعود بالنفع على البلد والمواطن، حيث إن المآخذ على العلاقة بين السلطتين هي افتقارها للحوار الهادف وتزايد جرعات الاحتقان فيها الأمر الذي يعطل ويؤثر على إقرار الأهداف وتنفيذها.
بيد أن وقوف مجلس الأمة إلى جانب الحكومة ومآزرته لها في عملية تطبيق القوانين يشكل سدا منيعا أمام عملية اختراق القوانين وتجاوزها ويجب عدم ترك أي نائب يخالف اللوائح والنظم مادامت هناك قنوات دستورية واضحة في الاعتراض على القوانين غير المرغوب في تطبيقها لأن دور مجلس الأمة لا يقتصر فقط عند الجانب التشريعي بل يمتد إلى مراقبة تطبيق القوانين ومحاسبة الحكومة في حال عدم التزامها أو تساهلها في تطبيقها.
وكيف بالإمكان معالجة الأمور في نظرك؟
- يأتي عن طريق تبني الحكومة الطرح المعتدل وتناول القضايا في اطار التعاون البناء حتى يستفيد بالنهاية الوطن والمواطن وان تتصف بالقوة وتكون صاحبة خطط وبرامج وبذلك يمكنها ان تعيد الثقة المفقودة بمجلس الامة لدى المواطنين خصوصا وان المجالس السابقة عانت الكثير من الشد والجذب الامر الذي ادى الى ايقاف العديد من المشاريع.
ما الآثار المترتبة على عدم امتلاك الحكومة للاستراتيجيات والخطط؟
- هذا الوضع ادى إلى تعطل العمل وترديه في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وحتى الخدمات العامة، لو نظرنا لدول الخليج على سبيل المثال لوجدناها متقدمة في شتى المجالات وسبقتنا في ركب التقدم والتنمية كونها تسير وفق مصباح الخطط والمشاريع الطويلة المدى الممتدة لأربعين عاما مع الالتزام بتحقيق ما تحتويه تلك الخطط من أهداف وتطلعات وهذا ما حرصت عليه دول الخليج.
ونحن نأمل من الحكومة المقبلة أن تعمل على وضع خطة خمسية نرجو خلالها إحياء روح التقدم وتعبيد طرق النهوض للسير بالخدمات المختلفة نحو الأفضل والأصلح حالا فغياب تلك الخطط هو دليل على تردي الخدمات في البلاد.
ونتمنى كذلك من الحكومة المقبلة ونحن كلنا ثقة بها وضع يدها على الخطة الخمسية الأولى التي تأخرت فيها مع مراعاة كل التجارب التي مرت بها الدول المجاورة أو حتى الدول المتقدمة حتى نقر الخطة الخمسية الملائمة لنا دون أن تشوبها أية أخطاء فليس عيبا أن نستفيد من تجارب غيرنا.
مارأيك فيما حدث في المجلس السابق من تأزيم وما هو السبب؟
- حقيقة انا من رافضي مسألة التأزيم على وجه العموم والسبب في هذا انها بلا شك تقع على عاتق الطرفين ومن ثم كانت مخرجات المجلس السابق نظرا للمشادات والمزايدات بين السلطتين لم ترق لمستوى الطموح الذي يتطلع اليه المواطن الكويتي حيث ان الدور الرقابي على الحكومة لم يكن مفعلا بالشكل الصحيح.
من وجهة نظرك، ما الحلول للخروج من مشكلة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد؟
- حل تلك المشكلة متمثل بقيام الحكومة بتأسيس شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب فقط بين الدولة والشعب، وان تتخصص تلك الشركات في قطاعات الدولة كافة بعد الخصخصة خصوصا في أعمال الصحة كإنشاء المستشفيات الخاصة المتطورة وكذلك محطات الكهرباء والماء والمدارس الخاصة، وتنفيذ ذلك يتطلب القيام بمرحلتين، الأولى هي مرحلة الخصخصة ويقصد بها تحويل خدمات الوزارات تلك من القطاع الحكومي العام. إلى القطاع الخاص والمراقبة من الوزارة المختصة، أما المرحلة الثانية فهي إنشاء الشركات المساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام ولا ريب أن ذلك سيؤدي إلى نتائج ايجابية عدة، فالمواطن سيكون مساهما بتلك الشركات ومستفيداً من أسهمها مادياً، علاوة على التخفيف عن ميزانية الدولة وتقوية اقتصادها، وكذلك من إيجابياتها تطوير الخدمات، فمن الطبيعي أن عمل الشركات أفضل بكثير من عمل الوزارات.
وأتمنى من الحكومة المقبلة أن تكون على دراية وعلم كاف للوضع الاقتصادي في البلد لحاجة الشعب إلى التطور والرقي في مجال الخدمات العامة ومواكبة الدول المتقدمة في حدود الشريعة الإسلامية التي نعتبرها خطا أحمر.
ما هي أولوياتك في حال فوزك بالانتخابات المقبلة؟
- أنا أهدف إلى إيجاد مستوى تعليمي يرضي المواطنين، وكذلك أنظر لحل القضايا البيئية والأمنية إضافة إلى مشكلات الإسكان والصحة والتعليم، وبشكل عام أرمي إلى إصلاح وإيجاد الخدمات العامة التي يتطلبها المواطن.وهناك قضية يجب منحها الاهتمام الكافي وتركيز الضوء عليها وهي ضرورة تفعيل دور الشباب الكويتي في جميع المجالات سواء كان ذلك في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فيجب أن يأخذ الشباب فرصته في المجتمع وإبراز المواهب الفردية التي يتمتع بها لخدمة الوطن.
فالأجدى بنا منحهم المجال والفرصة لقول آرائهم والاستماع إليها والنظر لما يقدمونه من حلول للمشكلات المختلفة، وعلينا اشراكهم في الحياة السياسية لاكسابهم المهارات وصقلها كونهم قادة البلاد في المستقبل، فالكويت تعتبر من المجتمعات الشابة حيث تشكل نسبة الشباب لديها ما يقارب %60 .
حالة الاحباط التي تسود الشارع الكويتي جراء المجلس الماضي هل تتوقع أن تنعكس على الانتخابات المقبلة؟
- بالفعل هناك احباط ملحوظ من الناخبين نظرا لما وصلت اليه دولة الكويت من ترد في الخدمات في جميع القطاعات ولم يستطع المجلس العمل على حل مشكلاتهم مما خلق تلك الحالة لدى الكثيرين ولكن من المتعارف عليه ان الشعب الكويتي لايعرف اليأس ويجب ان يواجه المشكلات ويكون لديه الثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون باذن الله مرحلة استقراروبناء.
رسالة توجهها لناخبي الدائرة الثانية والكويت عامة؟
- رسالتي هي: علينا ألا نيأس وان نحسن الاختيار فالكويت جميلة وستظل اجمل وعليهم ان يبادروا بالاختيار الحسن لان المرحلة المقبلة تحتاج الى رجالات دولة قادرين ان يعيدوا الكويت كعروس الخليج.