فواز رشم
08-16-2009, 02:00 AM
http://i30.tinypic.com/90awk7.jpg
ناشدت الناشطة في مجال حقوق الانسان المحامية فوزية الصباح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتدخل السريع لاصدار قرار يحدد ضوابط وقواعد وشروط احتجاز المقيمين لدى الادارة العامة للتحقيقات الذين لديهم منازعات عمالية ضد كفلائهم.
واضافت في تصريح صحافي ان وزير الداخلية يقوم بجهود كبيرة لاصلاح الخلل في الوزارة مؤكدة في الوقت ذاته ان بعض قرارات قسم الجنح الخاصة بالادارة العامة للتحقيقات المختص بالمنازعات العمالية تخالف مواد الدستور التي نصت على ان كرامة الناس مصونة وتخالف المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق العمالة وعدم امتهان كرامتهم او احتجازهم دون وجود مبررات الاحتجاز.
وتساءلت المحامية الصباح كيف يستصدر الكفيل بلاغ تغيب من التحقيقات ضد العامل رغم ان الاخير سبقه في تقديم شكواه العمالية ويتفاجأ العامل بعد ذلك باستدعائه من قبل الجنح الخاصة بادارة التحقيقات واحتجاز في زنزانة ومنعه من استعمال هاتفه النقال او الاتصال باسرته او بالعالم الخارجي لارغامه على مغادرة البلاد ومن ثم حرمانه من نيل حقوقه وكأنه متهم في قضية امن دولة رغم ان جريمته الوحيدة هو مطالبته بحقوقه العمالية وجواز سفره المحتجز لدى كفيله فما الفائدة اذا من تقديمه للشكوى العمالية اذا كانت هذه نهايته؟
ضوابط وشروط
وتساءلت قائلة: هل هناك ضوابط وشروط محددة لدى قسم الجنح الخاصة حول احتجاز المقيم الذي لديه منازعة عمالية مع كفيله امام ادارات عمل الشؤون او المحاكم ولم تنته هذه المنازعة وما هي مدد احتجاز المقيم العامل، ولماذا يتم احتجازه احيانا رغم انطباق شروط التحويل عليه، وكيف يطالب بحقوقه بصفته الطرف الضعيف ويحضر جلسات تحقيق الشؤون والمحاكم اذا قررت الادارة احتجازه دون وجه حق وما هي المدة التي تمنحها الادارة للمقيم عند قيامها احيانا باخلاء سبيله بكفالة حتى يعدل وضعه وهل اخلاء سبيله استثناء من ااصل ولماذا تقوم الادارة بعد خروج المقيم بكفالة من ادارة التحقيقات باستدعائه واحتجازه مجددا ولماذا تصر الادارة على احتجاز العامل اذا ثبت لديها من الاوراق ان كفيله يحتجز جواز سفره وانه قد رفض دعوى مستعجلة باسترداد جواز سفره.
ناشدت الناشطة في مجال حقوق الانسان المحامية فوزية الصباح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتدخل السريع لاصدار قرار يحدد ضوابط وقواعد وشروط احتجاز المقيمين لدى الادارة العامة للتحقيقات الذين لديهم منازعات عمالية ضد كفلائهم.
واضافت في تصريح صحافي ان وزير الداخلية يقوم بجهود كبيرة لاصلاح الخلل في الوزارة مؤكدة في الوقت ذاته ان بعض قرارات قسم الجنح الخاصة بالادارة العامة للتحقيقات المختص بالمنازعات العمالية تخالف مواد الدستور التي نصت على ان كرامة الناس مصونة وتخالف المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق العمالة وعدم امتهان كرامتهم او احتجازهم دون وجود مبررات الاحتجاز.
وتساءلت المحامية الصباح كيف يستصدر الكفيل بلاغ تغيب من التحقيقات ضد العامل رغم ان الاخير سبقه في تقديم شكواه العمالية ويتفاجأ العامل بعد ذلك باستدعائه من قبل الجنح الخاصة بادارة التحقيقات واحتجاز في زنزانة ومنعه من استعمال هاتفه النقال او الاتصال باسرته او بالعالم الخارجي لارغامه على مغادرة البلاد ومن ثم حرمانه من نيل حقوقه وكأنه متهم في قضية امن دولة رغم ان جريمته الوحيدة هو مطالبته بحقوقه العمالية وجواز سفره المحتجز لدى كفيله فما الفائدة اذا من تقديمه للشكوى العمالية اذا كانت هذه نهايته؟
ضوابط وشروط
وتساءلت قائلة: هل هناك ضوابط وشروط محددة لدى قسم الجنح الخاصة حول احتجاز المقيم الذي لديه منازعة عمالية مع كفيله امام ادارات عمل الشؤون او المحاكم ولم تنته هذه المنازعة وما هي مدد احتجاز المقيم العامل، ولماذا يتم احتجازه احيانا رغم انطباق شروط التحويل عليه، وكيف يطالب بحقوقه بصفته الطرف الضعيف ويحضر جلسات تحقيق الشؤون والمحاكم اذا قررت الادارة احتجازه دون وجه حق وما هي المدة التي تمنحها الادارة للمقيم عند قيامها احيانا باخلاء سبيله بكفالة حتى يعدل وضعه وهل اخلاء سبيله استثناء من ااصل ولماذا تقوم الادارة بعد خروج المقيم بكفالة من ادارة التحقيقات باستدعائه واحتجازه مجددا ولماذا تصر الادارة على احتجاز العامل اذا ثبت لديها من الاوراق ان كفيله يحتجز جواز سفره وانه قد رفض دعوى مستعجلة باسترداد جواز سفره.