فواز رشم
04-03-2009, 08:10 AM
عدنان المطوع: التجربة البرلمانية لا بد أن تخضع للتقييم
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04032009/Pic/pr20_1.jpg
عدنان المطوع
كتب مبارك الشمري:
قال مرشح الدائرة الثانية المهندس عدنان المطوع ان الساحة الكويتية تشهد هذه الأيام ظواهر جديدة ،بعد أن تم حل المجلس بشكل دستوري علاجا للتصعيد وعدم التعاون الذي شاب العلاقة بين السلطتين وولد سجالا عطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأضر بالمصالح الوطنية في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بالمنطقة.
وذكر ان هناك مخاوف مبررة مما يجري في الخفاء الآن أو مما يقال هنا وهناك سائلا: هل هي خطة مرسومة فصولا اضافية يشكل منها التصعيد الذي ترافق مع الهجوم العنيف على الفرعيات وقانون التجمعات بعد السجال الذي دار بخصوص الازالات والاستجوابات واقرار قانون الاستقرار الاقتصادي وزيادة الرواتب؟ وهل يقبل أن يفتقد القانون هيبته في بلد دستوري مثل الكويت يقوم نظام الحكم فيه على مبدأ الفصل بين السلطات؟! و هل يقبل أن تستعاد هيبة القانون بقرارات عشوائية غير مدروسة العواقب، ليحط من كرامة المواطن البسيط ويزيد الطامعين جشعا؟!. واضاف حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية ونسيجنا التلاحمي الذي يضع الكويت ومصالحها العليا وسلامة المجتمع والحريات والضمانات الأخرى التي نص عليها الدستور قبل كل اعتبار للارتقاء بالمواطنين فان تجربتنا البرلمانية والأداء العام للدولة لابد وأن يخضعنا للتقييم والدراسة والمراجعة موضحا ان الناس سواسية أمام القانون، والعدالة الاجتماعية أساس استقرار المجتمعات، والاختلاف في الرأي والاعتقاد لا يفسدان للود قضية ولا يشكلان انقلابا على القيم والأخلاق لأن مواد الدستور صريحة تكفل حرية الرأي والكلمة والتعبير الذي جبلنا عليه كبلد ديموقراطي.
وقال المطوع نحن ندعم الحريات العامة ونعتبر أن الكلمة والقلم الهادف البناء الواعي النزيه الشريف سلاح الحر الضعيف الذي لا سلاح له.
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/04032009/Pic/pr20_1.jpg
عدنان المطوع
كتب مبارك الشمري:
قال مرشح الدائرة الثانية المهندس عدنان المطوع ان الساحة الكويتية تشهد هذه الأيام ظواهر جديدة ،بعد أن تم حل المجلس بشكل دستوري علاجا للتصعيد وعدم التعاون الذي شاب العلاقة بين السلطتين وولد سجالا عطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأضر بالمصالح الوطنية في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بالمنطقة.
وذكر ان هناك مخاوف مبررة مما يجري في الخفاء الآن أو مما يقال هنا وهناك سائلا: هل هي خطة مرسومة فصولا اضافية يشكل منها التصعيد الذي ترافق مع الهجوم العنيف على الفرعيات وقانون التجمعات بعد السجال الذي دار بخصوص الازالات والاستجوابات واقرار قانون الاستقرار الاقتصادي وزيادة الرواتب؟ وهل يقبل أن يفتقد القانون هيبته في بلد دستوري مثل الكويت يقوم نظام الحكم فيه على مبدأ الفصل بين السلطات؟! و هل يقبل أن تستعاد هيبة القانون بقرارات عشوائية غير مدروسة العواقب، ليحط من كرامة المواطن البسيط ويزيد الطامعين جشعا؟!. واضاف حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية ونسيجنا التلاحمي الذي يضع الكويت ومصالحها العليا وسلامة المجتمع والحريات والضمانات الأخرى التي نص عليها الدستور قبل كل اعتبار للارتقاء بالمواطنين فان تجربتنا البرلمانية والأداء العام للدولة لابد وأن يخضعنا للتقييم والدراسة والمراجعة موضحا ان الناس سواسية أمام القانون، والعدالة الاجتماعية أساس استقرار المجتمعات، والاختلاف في الرأي والاعتقاد لا يفسدان للود قضية ولا يشكلان انقلابا على القيم والأخلاق لأن مواد الدستور صريحة تكفل حرية الرأي والكلمة والتعبير الذي جبلنا عليه كبلد ديموقراطي.
وقال المطوع نحن ندعم الحريات العامة ونعتبر أن الكلمة والقلم الهادف البناء الواعي النزيه الشريف سلاح الحر الضعيف الذي لا سلاح له.